دعونا نُقرُّ أولاً أن قرار إنشاء آلية لمكافحة الفساد يُعتبر محمدة كبرى للحكومة حتى لو جاء متأخِّراً فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألاّ تأتي وأن تنشئ الآلية متأخِّراً حتى لو تسبَّب غيابُها أو عدم تفعيل الآليات الأخرى المعطَّلة في خسائر مليارية أو ترليونية خيرٌ من التمادي في باطل الإصرار على خطأ تجاهُل ذلك الغول الجشِع!!
دعونا نُقرُّ أولاً أنَّ الآليات الموضوعة والصادرة مسبقاً كانت كافية لمنع سرطان الفساد من أن يستشري ويتمدَّد لو كانت تلك الآليات مُفعَّلة وتتمتَّع بسلطة تجعلها أقوى وأشدّ بأساً من مراكز القوى التي تمكَّنت من إخضاعها لسطوتها.
أقول هذا الكلام بين يدي الحقيقة المُرة المتمثلة في أن الآلية الجديدة ستكون كسابقاتها إن هي لم تُمنح من السلطة ما يمكِّنها من العمل والإنجاز.
هل تمكَّن ديوان المراجع العام من إنفاذ قانونه على مؤسسات الدولة؟! بالطبع «لا»..
هل تمكَّنت وزارة المالية من إنفاذ قانون الهيئات الذي قُصد به تمكين وزارة المالية من الولاية على المال العام؟! بالطبع «لا»..
المراجع العام تحدَّث بصراحة في تقريره للبرلمان عن تجنيب مبالغ طائلة خارج موازنة الدولة؟! لماذا تُجنَّب الأموال خارج موازنة الدولة وماذا فعل البرلمان إزاء ذلك التقرير علماً بأن الأموال المجنَّبة بلغت «200» مليون جنيه وأن التجنيب اشتركت فيه عددٌ من الوزارات شملت العدل والزراعة والسياحة والثروة الحيوانية وهناك وزارات ومؤسات أقوى من أن تطولها يد أو ترقبها عين المراجع العام!!
تقرير المراجع تحدَّث كذلك عن عدم إيراد المقابل المحلي لاستثمارات الشركات الأجنبية في استخراج وصناعة النفط والتي بلغت 7.2 مليار دولار بنهاية 2010م. كما تحدَّث عن مديونية باسم حكومة السودان في حسابات بنك السودان تبلغ «7.2» مليار جنيه لكن تلك المديونية لا تظهر في حساب وزارة المالية!! هذا قليل جداً من كثير امتلأ به تقرير المراجع العام!!
دعكم من تقرير المراجع العام الذي عجز كما عجز البرلمان عن إصلاح تلك الأخطاء الفادحة فكيف بربِّكم تنجح آلية مكافحة الفساد فيما فشلت فيه السلطة التشريعية بكل الجبروت الممنوح لها بموجب الدستور؟!
أمَّا شركات النهب المصلَّح التي فشلت الدولة بآلية اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في كبْح جماحها حيث تكاثر عددُها حتى بلغ ما يقارب السبعمائة شركة هذا بخلاف الشركات الوهمية التي تتعامل مع البنوك بالرغم من أنها وهمية فحدِّث ولا حرج!! صدقوني إن جزءاً من تلك الشركات لو صُفِّيت كافٍ لحل مشكلة عجز الموازنة لكن من يجرؤ على الاقتراب من الأسد الهصور؟!
هناك شركات مسكوت عنها مسجَّلة بأسماء أفراد بالرغم من أنها عامَّة «الحزب الحاكم» وأعلمُ أن بعضَ من سُجِّلت بعضُ تلك الشركات المليارية بأسمائهم تُوفُّوا وآلت الأموال العامة للوَرَثَة الذين نزلت عليهم ليلة القدر من غير حول منهم ولا قوة فكيف تفعل آلية مكافحة الفساد في مثل هذه الحالات؟! أما الإمبراطوريات الكبرى التي يذهب جزءٌ كبير من ريعها إلى الحزب الحاكم فينبغي أن تتعامل معها آلية مكافحة الفساد بمبدأ الشفافية فالدولة أحوج ما تكون لهذه الأموال وليت الحكومة تمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات بشأن هذه الأموال حتى تواجه مشكلة عجز الموازنة وحتى لا نقرأ تقريراً دولياً من منظمة الشفافية العالمية يضع السودان في مؤخرة العالم في العام القادم!!
أقول إن فشل جميع الآليات الأخرى التي كان بمقدورها سد أبواب الفساد لا يعني البتة أن الآلية الجديدة ستفشل ويكفي أنها تستمدُّ سلطتها من رئيس الجمهورية الذي يملك من السلطة ما يجعلُه أقوى من كل مراكز القوى التي هزمت جميع الآليات الأخرى خاصة وزارة المالية التي لم تُفلح القوانين واللوائح التي أصدرتها في تمكينها من التحكُّم في المال العام.
أقول مخاطباً السيد الرئيس إن مما يخفِّف عليه وعلى الآلية التي أنشأها برئاسة د. الطيب أبوقناية أن يفعِّل الآليات الأخرى ويُخضع جميع الوزارات مهما بلغت قوتُها للقانون فذلك وحده كفيلٌ بإخضاع الجميع لسطوة الدولة ممثلة في قوانينها ومؤسساتها بما في ذلك البرلمان والمراجع العام ولجنة التصرُّف في مرافق القطاع العام التي ينبغي أن تتبع للرئيس مباشرة.
إن أكثر ما يُقلقني أنَّ النظام الفيدرالي المترهِّل يُضعف من آليات مكافحة الفساد ولستُ أدري هل امتدَّت سلطة هذه الآلية إلى الولايات والمحليات المنتشرة في كافة أرجاء السودان؟!
كذلك فإن مما ينبغي أن تجيب عنه الدولة هو: هل ستمكِّن المراجع العام من التمدُّد في الولايات التي يُعتبر بُعدها عن المركز من أكبر عوامل البُعد عن الرَّقابة وبالتالي استشراء الفساد؟!
الرئيسية 
